تاونات:رشيد كوب يراسل رئيس الحكومة لانصافه من الظلم الذي لحق به.و يوضح للرأي العام حيثيات رسالته.

بواسطة تاونات الان - 16‏/05‏/2016 - لا تعليقات

لقد سبق لي ان تقدمت بعدة شكايات الى كل السلطات الاقليمية:الى السيد عامل اقليم تاونات .باشا المدينة.رئيس البلدية.قائدالمقاطعة التانية والوكالة للحضرية بالاقليم .ملتمسا من خلالها رفع الضررالذي لحق بي من طرف جيراني اللذان قاما بدون وجه حق او سند قانوني بتوجيه شاحنة ميتسوبيتشي الى افراغ حمولات من التراب والحجارة فوق الدروج المؤدية الى المسكن الأرضي الذي يعود إلى ملكيتي.وان المعتديان المذكوران احدهم موظف بالبلديةو مكلف بتسيير المحطة الطرقية بتاونات. والتاني متقاعد بسلك الدرك الملكي .هذان الشخصان يعتبران نفسهما فوق القانون ويستغلان قربهما من المنتخبين و خصوصا رئيس البلدية. ورئيس المقاطعة ورؤساء قسم التعمير بالبلدية والعمالة الذين لم يحركوا ساكنا واستمروا بتواطؤهم المفضوح. مما مكن المعتديان من التمادي في اعتدائهم حيث قاموا مؤخرا ببناء واضافة طابق علوي وشرفة مطلة على منزلي وفتحوا 9نوافذ واحداثوا ادراج في حديقة تابعة للملك العمومي. كما قام أحدهم مؤخرا بحفر حفر كبيرة بالشارع مخالفا بذلك جميع الظوابط القانونية للتعمير والبناء. وكون ان الشكايات لم تعرها مصالح البلدية اي اهتمام لسبب بسيط كون الطرف المشتكى به موظف بالبلدية.وبعد الحاح شديد من طرفي قامت لجنة تقنية في غيابي بمعاينة المكان بتاريخ 8اكتوبر2015 حيث بعثو لي برسالة جوبية غير مقنعة حولوا من خلالها الجلاد إلى ضحية .بحيث تم وضعي مع المشتكى به في سلة واحدة علما ان الوضعية الحالية للمسكن الذي ورثته عن والدي.ومما جاء فيه ان هناك"فتوحات من طرف الجانبين على ارض عارية تفصل المسكنين والتي هي عبارة عن حديقة تابعة للوعاء العقاري للبناية الاولى المرخصة تحت عدد 256 بتاريخ 31دجنبر 1987.وهي عبارة كذلك عن ممر عمومي ذو عرض متغير بالنسبة للبناية التانية في اسم المشتكى به بموجب الرخصة عدد74 بتاريخ04نونبر2009هنا اتساءل على اي سند اعتمدت البلدية للسماح للمعني بالامر بالقيام بهذه الخروقات و في تواريخ تسليم الرخصتين السالفتين الذكر ما يكشف تناقض مصالح البلدية في تسليم ومتابعة رخص البناء وعدم تطبيقها للقانون وقت ارتكاب المخالفات المذكورة.ونظرا لعدم توضيح الحقيقة وانصافي من هذا الفعل الاجرامي وارسال لجنة اقليمية الى عين المكان تضم جميع المصالح المختصة للوقوف على مدى فداحة خروقات قانون البناء والتعمير بعين المكان وبالمناطق المجاورة له والمرتكبة على وجه الخصوص من طرف المشتكى به وعناصر اخرى بالحي. حيث قاموا بالاستيلاء على ارض الاحباس وبنوا عليها شرفات وبنوا مارب وحفروا بئر وبنوا اسوار وحدائق في الملك العمومي بشكل عشواءي مخالفين القانون وامام تواطؤ السلطات المختصة.
وقد تقدمت بطلب لقاء مستعجل مع السيد العامل للعمل على مساعدتي وتمكيني من موعد .لاشكوه الظلم والطغيان من طرف المسؤولين بعمالة وبلدية تاونات بتاريخ 21/03/2016.الا انني فوجئت بموظف من العمالة الذي وعدني بتطبيق القانون ورفع كل الضرر الذي لحق بي في اليوم الموالي لكن مع الاسف كل الوعود مجرد اكاذيب تبخرت حتى يتسترون على زميلهم والموظف بالبلدية.الشيء الذي اجبرني الى ارسال شكايات اخرى في الموضوع الى كل من رئيس الحكومة.ديوان المظالم.وزير البناء والتعمير.ووزير الاسكان وسياسة المدينة.هذا ومن قبل شكاية الى رئيس المحكمة واخرى الى السيد وكيل الملك.