سيدي الوزير:الالتحاق بالأزواج ضرب لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في الحركة الانتقالية
تنتظر الشغيلة التعليمية بشغف كبير هذه
الأيام صدور المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية وما ستحمله من مستجدات في مضامينها.حيث
تأمل الشغيلة التعليمية أن تكون روح المذكرة عادلة ومنصفة ، حتى تستجيب لتطلعاتها
وحاجياتها . وخصوصا أولئك الذين أمضوا ما يناهز ثلاث عقود في الفيافي والأدغال. ولتحقيق ذلك
ينبغي أن تعتمد على معيار وحيد هو
الأقدمية ولاشيء غير الأقدمية.و ذلك بالقطع مع دابر كل معايير وقوانين الغاب
القديمة التي بقيت صامدة منذ الاستقلال حتى الأن . والتي هي مجرد رزنامة من النصوص الممسوخة المليئة بالتناقضات والتي لم تخضع للتعديل وكأنها عبارة
عن نصوص الكتب السماوية المقدسة .فهي لم تستجيب يوما للغالبية العظمى التي أصبحت تعاني
في صمت من مرض الزهايمر الذي هو مع الأسف في مراحله المتأخرة عند هؤلاء ‘بقسوة ما
عانوه من ظلم مزدوج ظلم الطبيعة القاهرة، وظلم قانون الغاب، الذي لم ينصفهم لحد الآن. وقد عاينت بنفسي فئة منهم
حيث أنها لم تعد تدرس المقرر الدراسي، بل
كل ما تفعله هو تحفيظ التلاميذ مقاطع من الحضرة البوشبشية وبعض الأدعية كدعاء المرحاض
والنوم .الذين ترسخوا في ذاكرتهم من كثرة الاستعمال. ولم يعد يهمهم لا حركة ولا
سكون لأنهم اكتشفوا بأم عينهم، أن كوبيرنيك كاذب وأن الأرض فعلا ثابتة وخصوصا في
المناطق المعلقة بين السماء والأرض كايشتوم. أما الطغمة القليلة المحظوظة فهي تصوغ المذكرة الانتقامية في الغرف المكيفة
والمظلمة ضاربة عرض الحائط كل الاقتراحات
الجادة التي تسعى إلى تطويرها ، حتى تحقق الانسجام مع شعار
تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسرة التعليمية . هذا الشعار الذي لازال لحد اللحظة مجرد ماكياج
لتجميل مذابح الحركة الانتقالية واختلالاتها. فهذه الحركة في واقع الحال لا تخدم
إلا فئة الأساتذة المتزوجين بالموظفات، أو العكس، على حساب الأغلبية المهدورة دمها
بموجب أمر واقع هذه المذكرة التي بقيت جاثمة على قلوب الشغيلة منذ أمد طويل.
إن
هذا التوجه المتجلي في إعطاء الأولوية للالتحاق بالأزواج لا يضرب . مبدأي المساواة
وتكافؤ الفرص فقط بل يتعدهما إلى ماهر أخطر بكثير فهو يشكل خرقا سافر لأهم مبادئ وتوجهات المواثيق الدولية
لحقوق الإنسان. فاعتماد هذا المعيار في الحركة
هو ضرب بالدرجة الأولى في إنسانية ربة البيت وزوجها في أن واحد، واعتبارها
أقل درجة من الآخرين. مع العلم أن الزواج
بالموظفة ليس امتيازا أخلاقيا ولا بيولوجيا ولا إنسانيا .مما يستوجب طرح بعض التساؤلات
الاتية:
أليس
من حق الموظف المتزوج بربة البيت أن يستفيد من الحركة خصوصا أنه أمضى ربيع حياته
في العالم القروي؟ماهو الجرم الذي ارتكبه حتى لا يستفيد من نقط الامتياز؟ ما الفرق
بين المرأة الموظفة وغير الموظفة إنسانيا
؟هل المرأة غير موظفة ليست إنسانة؟ هل احتياجاتهما الأساسية تختلف؟ ؟أيحق للوزارة
الوصية أن تنصف فقط الأزواج الموظفين وذلك بتمتيعهم بنقط الامتياز في الحركة؟ أليس
من حق الوزارة تحميل الموظفين المسؤولية في اختيار الشريك وعدم تحملها المسؤولية
بعد الزواج؟ ألم يعد الزواج بالموظفة في بعض الأحيان نوعا من التحايل للاستفادة من
الحركة؟ أيجب على الموظف أن يقوم بتطليق ربة البيت والزواج من موظفة حتى يستفيد من
الحركة؟أليس من واجب الوزارة تنظيم استفاء على هذا الأمر وتبني رأي الأغلبية؟
لا تعليقات في " سيدي الوزير:الالتحاق بالأزواج ضرب لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في الحركة الانتقالية "